التداول في الأسواق المالية (البورصة)

حكم التداول في الإسلام

الحمد لله الذي أحلَّ لنا الطيبات وحرَّم علينا الخبائث، والصلاة والسلام على رسول الله، الذي جاءنا بالشريعة السمحة التي تحفظ مصالح العباد في دينهم ودنياهم.

يعتبر التداول المالي من الأمور المستجدة التي تهم الكثير من المسلمين في العصر الحالي، حيث أصبحت الأسواق المالية وسيلة للاستثمار والتجارة. ومن هنا جاءت أهمية معرفة الحكم الشرعي للتداول، وفقًا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

أجمع العلماء على أن الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يكن هناك دليل شرعي يدل على التحريم. بناءً على ذلك، يجوز للمسلم أن يمارس التداول المالي، سواء في الأسهم أو العملات أو غيرها من أدوات السوق، بشرط أن يلتزم بالضوابط الشرعية التالية:

1. تجنب الربا: الربا من كبائر الذنوب، وهو محرم بنصوص الكتاب والسنة. لذا، يجب على المسلم أن يتجنب تمامًا أي معاملة مالية تحتوي على فوائد ربوية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

2. تجنب المضاربة المحرمة: المضاربة المحرمة هي التي تتضمن مخاطرات مفرطة أو تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، مثل المقامرة. لذلك، يجب أن تكون المعاملات مبنية على أسس مشروعة ومنضبطة.

3. التعامل مع شركات وأنشطة مباحة: لا يجوز الاستثمار أو التداول في أسهم أو أدوات مالية تتعلق بأنشطة محرمة شرعًا، مثل الشركات التي تعمل في الخمور، أو القمار، أو أي مجال يخالف الشريعة الإسلامية.

4. وضوح العقود والتعاملات: من شروط صحة البيع والشراء في الإسلام وضوح العقود وتحديد الحقوق والالتزامات لكل طرف، تجنبًا للغرر والجهالة.

بناءً على ما سبق، فإن التداول جائز شرعًا، بشرط أن يبتعد المسلم عن المحرمات التي قد تصاحبه. ويُنصح دائمًا بالرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في الأمور المشتبهة أو الغامضة، حتى يطمئن القلب ويُبرأ الذمة.

نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام، وأن يوفقنا لما فيه الخير في ديننا ودنيانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.